قبل ثلاثين عاما أو يزيد راود نخبة من أبناء العقبة حلما تمثل في انشاء غرفة تحكيم أو مركز تحكيم للنزاعات التجارية و البحرية لمتابعة كافة الاشكالات المتعلقة بالنقل البحري و التجارة و الاستيراد و التصدير في رئة الأردن الاقتصادية نظرا لما تأخذه النزاعات البحرية و التجارية و الاستثمارية من وقت طويل لحين البت فيها و أهمية وجود مركز تحكيم متخصص في منطقة هي بوابة الأردن البحرية على العالم .. لكن هذا الحلم سرعان ما تبدد آنذاك بسبب قلة الامكانات و ضعف المتابعة و الاهتمام فتأجل و لم يتبخر
قبل عدة اشهر اجتمع نخبة من شباب الوطن المؤهلين أكاديميا و قانونيا و درسوا الفكرة جيدا و كان أن دشن بشكل رسمي مركز خليج العقبة للاستشارات و التحكيم الدولي وسط متابعة و اهتمام منقطع النظير لفريق العمل أثمر عن اطلاق أول فعالية رسمية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كأول مبادرة في الريادة و التشريع من خلال المؤتمر الاول للمركز بحضور رسمي و شعبي فاق التوقعات معلنا عن نفسه كأول مركز للتحكيم الدولي في جنوب المملكة و تحديدا على الرأس الثالث للبحر الاحمر في أحضان خليج العقبة و متخصصا في حل كافة النزاعات البحرية و التجارية و الاستثمارية بشبه مايعرف (بالقضاء الخاص )
وكشف مستشار مركز خليج العقبة للاستشارات والتحكيم الدولي الدكتور ياسر العجلوني عن حزمة من الأهداف والغايات التى أنشىء من أجلها مركز خليج العقبة للتحكيم وفي مقدمتها حل المنازعات المقدمة له بكافة وسائل فض المنازعات بدلا من اللجوء إلى القضاء ، وتقديم يد العون القانونية إلى كافة شرائح المجتمع ، وتدريب وتأهيل المستشارين والخبراء والمحكمين ، وتقديم دبلومات في التحكيم الدولي وغيرها من التخصصات المهمة مصدقة من وزارة التعليم العالي ، وتوفير كافة الإمكانات اللوجستية والفنية في مجال التحكيم الدولي ،ونشر ثقافة الوسائل البديلة لفض المنازعات ، وإقامة المؤتمرات والملتقيات .
وأوضح العجلوني أن رؤية مركز خليج العقبة للتحكيم الدولي تتمحور في الانطلاق محليا وعالميا وتسويق التحكيم الدولي على ضوء الميل إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات ووضع المركز على طريق مراكز التحكيم الدولية .
وأكد العجلوني أن التحكيم وقراراته معترف بها من قبل الحكومة ، وأحكامه نافذة من قبل القضاء ، وهو يعمل على توفير الوقت والمال للمتقاضين كونه يمثل شكلا من أشكال القضاء الخاص .مشيرا أن صاحب القضية معني بأختيار المحكم الذي يريد ويختار التشريع الذي يريد برضاء الطرفين ،مشددا أن الإتفاق التحكيمي في مراكز التحكيم بنفس قوة الأحكام القضائية.
ووصف العجلوني إفتتاح مركز خليج العقبة للاستشارات والتحكيم في مدينة العقبة تحديدا بأنه انجاز قانوني لكل المهتمين والمعنيين نظرا لأهميته في فض المنازعات وسرعة التقاضي بين الخصوم في كافة القطاعات .
منوها الى أن المركز يستقبل على مدار الساعة كافة القضايا والمنازعات البحرية والتعاقدية وغيرها للأفراد والجماعات من خلال مجموعة من المحكمين والمستشارين المهنيين أصحاب الخبرة والمعرفة ويتعامل مع كافة القضايا والمواضيع بسرية تامه وفقا للأصول القانونية والمهنية
بدوره تحدث رئيس هيئة المديرين في مركز خليج العقبة للتحكيم الدولي معتصم عبيد الله عن مؤتمر التحكيم الدولي الذي عقد مؤخرا في العقبة بعد استقطابات اكاديمية و قانونية شاركت على مدار يوم كامل في اعمال و فعاليات المؤتمر ساهمت جلسات المؤتمر المتخصصة في منح الفرصة لأصحاب العمل والعاملين في القطاعين العام والخاص والمهتمين محليًا ودوليًا من كافة القطاعات، للاستفادة من الخبرات المحلية والدولية المشاركة في هذا المؤتمر لمناقشة مسائل التحكيم في بيئات عمل متغيرة، بالإضافة للاطلاع على تجارب دول اخرى والعاملين من المنظورين المحلي والعالمي ورفع مستوى الوعي بالاهتمام بمجالات التحكيم كافه البحري والقانوني وغيره بما يعكس الصورة الإيجابية لاهتمام سلطة منطقة العقبه الخاصه ومركز خليج العقبه للتحكيم بإيجاد بيئة عمل مستدامة.
وبين عبيد الله انه تخلل المؤتمر جلسات حوارية بمشاركة خبراء محليين ومن الدول العربية، حيث ناقش المؤتمرون في ثلاث جلسات حوارية تضمنت التحكيم بوابة الاستثمار والتحكيم المؤسسي وأثره على النقل البحري وعقود المقاولات مدخل التحكيم.
فيما ناقشت الجلسة الثانية التحكيم المؤسسي و أثره على النقل البحري و ركزت على كيف اكتسب التحكيم البحري (حسم المنازعات البحرية) و أن أهميته من أهمية التجارة والنقل البحري ومع تطّور أنشطتهما وتسارع المستجدات بين دول العالم المختلفة ومع ما اتّسم به القضاء من بطء في اجراءاته وإطالة أمد التقاضي وحاجة التجارة البحرية إلى سرعة البت في المنازعات البحرية التي قد تكون أحياناً ذات قَيم عالية يجعل هذه المنازعات بحاجة إلى وسائل بديلة تقّدم السرعة اللازمة للبت في هذه المنازعات لتقليل الخسائر
اضافة الى اهميه التحكيم من خلال قانوني تنظيم البيئه الاستثماريه وقانون منطقه العقبه الاقتصاديه الخاصه واهميه التحكيم في فضل المنازعات وتحديدا الاستثمار كما تم استعراض اتفاقيه واشنطن الاكسد ودورها في تنظيم شرط التحكيم وفق اتفاقيات الاستثمار وربطها مع مشاريع اللجنه المحليه في العقبه التي وعد رئيسها باضافه شرق التحكيم الى كافه عقودها وضروره وجود التحكيم المؤسسي في الاردن اصبح حاجه ملحه لا سيما اننا في العاصمه الاقتصاديه للاردن وهي العقبه
